بدايةً وقبل الحديث عن النصر المؤزر المُحقق بإذن الله عز وجل وعن قائمة الأهداف التي استطاعت المقاومة الفلسطينية ورأس حربتها حركة المقاومة الإسلامية حماس حصدها خلال ثمانية عشر يوماً هي عمر معركة إعادة صياغة جغرافيا وتاريخ المنطقة العربية بأسرها، أرى أنه من الواجب أن أدعو الكتاب والمثقفين العرب أن يبدأوا فوراً بترتيب أجنداتهم المستقبلية وأن يعدوا برامج مقالاتهم ودراساتهم وأبحاثهم التي ستتمحور حول تجربة المقاومة في غزة لنقل هذه التجربة الفريدة للأمم التي ترزح تحت نير الاحتلال والعبودية خاصةً في تلك المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج. ونحن إذ ندعو إلى ذلك إنما ننطلق من واجبنا تجاه أبناء أمتنا المجيدة كعادتنا دائماً فنحن السبَّاقون دائماً لمد يد العون والخير لأمتنا، ونحن السبَّاقون دائماً لخدمة أبناء أمتنا وللدفاع عنهم وعن مقدساتهم وأمنهم واستقرارهم، ولا نريدُ منهم جزاءً ولا شكوراً، وهل لدى الأمة مقابل يوازي نقص الأموال والأنفس والثمرات؟!

كما وأغتنم الفرصة أيضاً لأدعو علماء السياسة وبخاصة العرب منهم للبدء فوراً بدراسة هذا النموذج السياسي الجديد الذي ابتدعته القيادة السياسية الحقيقة للشعب الفلسطيني. فوالذي جعل سعود الفيصل يصدق أن مجلس الأمن يملك فرض قراراته على غير العرب إنه لنموذج لا يملك أن يأتي بمثله إلا من وصفهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عندما قال (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا). صدق الله العظيم

شاء الله عز وجل أن يتأخر هذا المقال إلى اليوم الذي أقرأ فيه ردود الفعل التي تصدرت الصحف الناطقة بلسان النظام العربي الرسمي بعد الكلمات التي وجهها الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأستاذ إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني للشعب الفلسطيني وللأمة في اليوم السادس عشر والسابع عشر لمعركة إعادة صياغة جغرافيا وتاريخ المنطقة العربية، ليزداد اليقين في قلبي بالنصر المؤزر بعد سلسلة التحليلات والقراءات العبقرية التي قرأتها في صحف النظام الرسمي العربي.
وحيث أننا قد تعودنا في عهد حماس أن نؤسس مواقفنا على عقائد راسخة ووفق ما يقتضيه العقل والمنطق، وحيث أن المعارك والحروب تُترجم انتصاراتها بحجم ما تحقق من أهداف، وحيث أن جيش الاحتلال الذي قُهر هناك في بنت جبيل وهنا في جبل الكاشف ومعه حكومة الاحتلال وحلفائهم من الأعراب التي ستلحق البائدة بإذن الله عز وجل قد وضعوا قائمة من الأهداف يُراد تحقيقها من خلال هذه الحرب تمثلت فيما يلي:
1- القضاء على نظام حماس الحاكم في غزة.
2- تفكيك البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية.
3- وقف إطلاق الصواريخ على المغتصبات المحاذية لقطاع غزة.
هذا على صعيد الأهداف المعلنة، أما عن الأهداف الغير معلنة فتتلخص في تهيئة المناخ المناسب لعودة الرئيس الفلسطيني السابق محمود عباس لغزة وما سيتمخض عن ذلك من تحقيق لعدة أهداف مرحلية وإستراتيجية.
وهنا ينبغي التأكيد على أن الرغبة الصهيونية الجامحة في عودة الرئيس السابق محمود عباس لغزة تعني وبكل يقين ووضوح فشل الخطة (أ) التي اعتقد الصهاينة أنها مجدية حينما حاولوا استثمار وجود حماس في غزة بمفردها لتضييق الخناق عليها ومن ثم حملها على مقايضة المواقف واختزال معادلة المقاومة مقابل رغيف الخبز، فشلت مؤامرة الحصار والتجويع فكان لابد من الخطة (ب) والتي فشلت أيضاً بإذن الله عز وجل.

نعود للحديث عن حسابات الأهداف، ففي مقابل قائمة الأهداف الصهيونية- الرسمية العربية هناك عدة أهداف وضعتها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وسعت بيقين المؤمن بالله عز وجل لتحقيقها في محاولة لاستثمار المعركة التي مَنَّ الله عز وجل علينا بها، وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:
1- رفع الحصار وفتح المعابر دون قيد أو شرط.
2- تهيئة المناخ المناسب لإنهاء حالة الانقسام ولحوار وطني شامل على قاعدة الثوابت الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.
3- اغتنام الفرصة وأسر ما يمكن أسره من جنود صهاينة لتبييض المعتقلات الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين.

أما عن قائمة الأهداف الصهيونية - الرسمية العربية فعلى الرغم من دك قطاع غزة يومياً بـ 3500 طن حمم متفجرة من طائرات العدو ودبابته، وعلى الرغم من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وعلى الرغم من قرابة الألف شهيد حتى الآن معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وعلى الرغم من هدم آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها إلا أن شيئاً من تلك الأهداف لم يتحقق بحمد الله وتوفيقه، فنظام حماس الحاكم في غزة وهو بحق النظام الذي يمثل شعبنا الفلسطيني وثوابته وتضحياته منذ قرن من الزمان ازداد قوةً وبأساً والتفافاً جماهيرياً.
وبُنى المقاومة وتشكيلاتها ازدادت قوةً وشراسةً وتعقيداً أكثر من ذي قبل، وليس أدل على ذلك من ثمانية عشر يوماً حتى الآن والجيش المقهور أعجز من أن يلتقط لنفسه صورة تذكارية في ميدان غزة. (أثناء كتابة هذا المقال قامت وحدة استشهادية من كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو ومن ثم زرعت عبوة ناسفة وانسحبت بسلام لتفجرها بعد ذلك، وقد رأى معظم سكان مدينة غزة حمم النار وهي تتعالى من جبل الكاشف مكان تمركز قوات الاحتلال الصهيوني).

والأكيد هنا أن معادلة رعب جديدة استطاعت أن تفرضها صواريخ المقاومة الفلسطينية ودرة تاجها كتائب العز القسامية حين استطاعت أن تصل لما هو أبعد بكثير مما كان يعتقده إيهود بارك الذي حدد المنطقة الساخنة في اليوم الأول للحرب بالأربعين كيلو متر الأولى المحيطة بقطاع غزة، فأربكت حساباته صواريخُ العز القسامية وهي تدك قاعدة بلماخيم العسكرية التي تبعد عن قطاع غزة خمسين كيلو متراً، والتي تمثل الركيزة الأهم في منظومة الدفاع الجوي في جنوب الكيان الصهيوني كله. هذا فيما يتعلق بالأهداف الصهيونية - الرسمية العربية الخاسرة.

أما عن أهداف المقاومة الفلسطينية ورأس حربتها حركة حماس فأما بنعمة ربك فحدث!
استطاعت حركة حماس وبإبداع سياسي مُتقن أن تخلط الأوراق جميعها وأن تقلب الحسابات والرهانات رأساً على عقب، وأن تعيد صياغة تحالفات المنطقة من جديد، والأهم أن تكسر معادلة الاستفراد المصري-السعودي بالمنطقة، وأن تُدخل لاعبين جدد على المعادلة الإقليمية رغماً عن أنف محور الاعتدال العربي.
المثير هنا أن تحالفات جديدة بدأت تظهر وتبادر للعب دور محوري في المنطقة يصب في عكس اتجاه ما يصبو إليه محور الاعتدال العربي؛ تحالفات أقل ما يمكن قوله تجاهها أن محور الاعتدال العربي لا يستطيع إدراجها ضمن قائمة محاور الشر أو الهلال الشيعي!
أما عن التناقضات العربية التي جرى تطويعها لخدمة القضية الفلسطينية وأجندة المقاومة بحنكة سياسية قل نظيرها فلا تحتاج لبحث أو تأمل وليس على القارئ الكريم سوى الاستماع لردات الفعل تجاه الدعوة القطرية لعقد القمة العربية!

إضافة لذلك فإن أحداً لا يستطيع أن يُغفل هذا الغليان الشعبي الذي يبشر بثورة قد تأكل الأخضر واليابس إن لم يكن في هذه المرحلة ففي مرحلة أقرب مما يتصور الجميع، ولست مبالغاً إذا ما قلت أن نقمة شعبية عارمة لم يسبق لها مثيل، ولم يكن أحد يتوقعها باتت تشكل خطراً داهماً على النظام الرسمي العربي، فبربكم هل منكم من رأى في منامه رئيس حزب مصري يصف مبارك بالصهيونية في مقال تصدَّر صحف المعارضة؟!، وهل منكم من رأى في منامه محمد مهدي عاكف يجلس برفقة نخبة من قادة الأحزاب والتجمعات والنقابات المصرية وعلى الهواء مباشرة يتحدث عن فرعون مصر وكأنه حشرة مقززة؟!.
هذا الغليان والحراك الشعبي المُبشر يشكل عبئاً جديداً على العروش الخاوية التي استعبدت الأمة واعتقدت أنها استطاعت وأد كل خلجات نفسها المؤمنة بزوال (إسرائيل)، عبئاً يضاف إلى أعباء أخرى فرضتها حماس والمقاومة الفلسطينية على هذه العروش الخاوية بإذن الله عز وجل، سيجعل التخبط والتيه سيد الموقف على المستويين الداخلي والخارجي.

أما عن الهدف الثاني فإن صمود وتجذر المقاومة الفلسطينية ورأس حربتها حركة حماس وثباتها في الميدان وإبداعها العسكري الغير متوقع قد أسس لمعادلة داخلية أصبح من العبث بموجبها الاعتقاد بأن حماس يمكن تطويعها وترويضها وحملها على قبول ما لا يتوافق مع أهداف شعبنا الفلسطيني ومصالحه العليا، وأثق يقيناً هنا أن فريق الرئيس السابق محمود عباس بات يدرك تماماً أنه لا سبيل سوى القبول بالأمر الواقع المفروض من قِبل حركة حماس، والعمل على الخروج بأعلى سقف مطالب ممكن في أي حوار داخلي قادم.
شخصياً أعتقد أن فريق الرئيس الفلسطيني السابق يعتقد الآن أن حماس باتت قادرة على حماية قطاع غزة ولجم أي محاولة لتغيير الواقع المفروض هناك ما يعني أن حماس الآن أصبح لديها متسع للتفكير بالآلية التي يمكن من خلالها إعادة صياغة الواقع في الضفة الغربية من خلال نسق غير مسبوق وغير متوقع، وأعتقد أيضاً أن قراءة بل قراءات مختلفة لكلمات الأستاذ خالد مشعل التي وجهها للضفة الغربية هي الشغل الشاغل لفريق الرئيس الفلسطيني السابق الآن في محاولة لتأخير قدر الله عز وجل النافذ في الأرض ما أمكن!

نأتي للحديث عن الهدف الثالث والذي يمثل قمة التحدي والثقة بالله عز وجل أولاً وبقدرة المقاومة الفلسطينية، فالمقاومة الفلسطينية ودرة تاجها كتائب العز القسامية أعلنت في أكثر من مرة قُبيل العدوان ومع بدءه وأثناءه أنها تسعى جاهدة لأسر جنود صهاينة وفي ذلك رد أبلغ من البلاغة نفسها على من اعتقد أن المقاومة الآن تعرضت لانتكاسات وضربات موجعة من قِبل العدو، طبعاً كفلسطينيين لا نقبل بحال من الأحوال من حماة عرين غزة أن ينزلوا في ردودهم لمستوى من اعتقد أن المقاومة تلقت ضربات موجعة، أو أن يسعوا لنفي ذلك، انتظرنا رداً على قدر حماة عرين غزة، وقد كان!
ثلاث عمليات أسر لجنود صهاينة ناجحة 100% حتى الآن على الرغم من قيام طائرات العدو بقصف الخلية الآسرة والجندي الصهيوني معها بعد انتهاء عملية الأسر بنجاح، وذلك من خلال بعض التقنيات التي تم تزويد الجنود الصهاينة بها لتحديد أماكنهم بعد الخطف، وهذا إن دل على الشيء فإنما يدل على حالة الإرباك والتخبط التي تعيشها المؤسسة العسكرية الصهيونية التي أصبحت تضحي بجنودها واحداً تلو الآخر في سبيل تأخير انكشاف الحقائق وتأخير عقد لجنة فينوغراد الثانية!
وأثق أنا وكل من يرى بعينيه ويستمع بأذنيه ما يتعرض لها جيش الاحتلال كل ليلة أن لجنة بل لجان تحقيق ستنعقد بعد انتهاء هذه المعركة لتحقق ليس في الهزيمة المدوية لجيش الاحتلال فحسب وإنما في الجرائم التي يرتكبها قادة جيش العدو بحق جنودهم في غزة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح جنودهم المهزومين!

والحديث عن انجازات المقاومة الفلسطينية وأهداف حماس التي تحققت بإذن الله عز وجل حتى الآن يطول ويتشعب؛ فما بين استخدام أسلحة جديدة، إلى استخدام صواريخ مضادة للطائرات، إلى استخدام موجات لاسلكية لخداع جيش الاحتلال، وشبكات اتصالات خاصة لم يستطع جيش الاحتلال فك رموزها، إلى صواريخ جراد تدك أهدافاً صهيونيةً منتقاة بعناية، موقعةً أضراراً بالغة، إلى تكتيكات قتالية مرعبة، وفرق الاستشهاديين، ووحدات الدرجات النارية، التي يحذر جنود الاحتلال زملائهم القادمين للمعركة منها، إلى غير تلك الأسلحة والأساليب والتكتيكات التي ستُذهل الجميع بعد انتهاء الحرب بإذن الله عز وجل. ببساطة يمكن القول أن المقاومة الفلسطينية ودرة تاجها كتائب العز القسامية استطاعت أن تطوِّع وتستثمر كل شيء متوفر في قطاع غزة لإمداد مقاتليها، فسلاح الجو الصهيوني الذي نفذ مئات الغارات على أنفاق رفح معتقداً أن بذلك قد قضى على ساحة الإمداد الخلفي للمقاومة لم يكن يعتقد أن 360 كم قادرة أن تتصدى بهذا العنفوان والقوة لأقوى جيوش المنطقة.

تابعنا كما تابع العالم أجمع خلال الشهور الأخيرة دعوة محمود رضا عباس لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة منه للإتفاف على قدر الله عز وجل في الأرض، ظن المذكور أن حصار الأسرة الدولية للمستضعفين في أرض غزة قد حقق الهدف المرجو، وأن إجراء انتخابات مبكرة في هذه المرحلة وإن كانت على حساب عذابات المستضعفين في أرض غزة قد يشطب حماس من جغرافيا الأمة وتاريخها!
واعتقد تفاهته و قذارته و وساخته أن حصار الأعوام الثلاثة قد يجعل المواطن الفلسطيني يفكر ألف مرة قبل انتخاب حركة حماس ومن يمثلها، معذور تفاهة السيد الرئيس في اعتقاده هذا الذي صوره له مجموعة مستشاري الشيطان الرجيم.

وقد لاقت دعوة وساخته تلك قبول وتأيد باقي أعضاء حزب الشيطان الرجيم فخرج علينا ممثلوا الأنظمة العربية العميلة بلا استثناء وفي مناسبات عدة مؤكدين على أن العلاج الشافي لويلات الفلسطينيين يتحدد حصراً في سحق وطمس وإذابة خياراتهم التي تمثل ما تبقى لهم من مرتكزات وثوابت وما يتبع ذلك من إغلاق لملف القضية الفلسطينية وثورتها التي امتدت لقرن من الزمان وفق الرؤية والمصلحة الصهيونية الخالصة.

وما بين تحركات ومبادرات سياسية هنا وأخرى هناك قام بها عملاء الكيان الصهيوني خلال الشهور الأخيرة تحت شعار المصالحة وإنهاء الإنقسام ظاهرا،ً وإنهاء حماس وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر نبضاته الشعورية المؤمنة بحقوقه على أرض فلسطين باطناً وصل المنتحرون جميعاً إلى يقين مطلق أنه لا سبيل أمامهم سوى الخيار العسكري لقلب المعادلة التي فرضتها حماس ومن ثم تمهيد الطريق أمام محمود رضا عباس لبسط سيطرته على غزة من جديد وتكرار نموذج الضفة الغربية بنسخة معدلة تتناسب وواقع غزة الجغرافي والديموغرافي.
الملاحظ هنا أن كافة المبادرات السياسية التي طُرحت خلال الشهور الأخيرة كانت تتمحور بين خيارين اثنين فقط، فإما أن تتحمل حماس إرث أوسلو والتزامات منظمة التحرير وارتباطاتها، أو إجراء انتخابات مبكرة ليقول الشارع الفلسطيني كلمة الفصل في هذا الصراع، وفي كلا الحالتين فإنهم لا يريدون الالتفاف على خيارات الشعب الفلسطيني فحسب بل يريدون فرض معادلة الموت البطيء لكل ما هو فلسطيني.

المهم هنا أن حركة حماس استطاعت التعامل مع هذه المبادرات السياسية بما ينبغي وبكل حنكة واقتدار وهي تدرك يقيناً أن الثمن سيكون باهظاً، لكن هو قدر الله عز وجل في الأرض وهو الابتلاء الذي يأتي على قدر الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأمانة أيضا التي استأمن الله عز وجل عباده المؤمنين عليها.

فكانت الانتخابات الفلسطينية في 27/12/2008 بأيدي صهيونية خالصة وبمباركة وتأيد أعضاء حزب الشيطان الرجيم ووساخة السيد الرئيس محمود رضا عباس عليهم جميعا من الله ما يستحقون!
تستمر معركة الانتخابات الفلسطينية لليوم الثامن على التوالي والعدو الصهيوني عاجز إلا من استخدام طائراته المرتعشة جبناً وذلاً فوق قطاع الصامدين في الأرض، وتستعر المعركة الانتخابية في الدوائر كافة فيجلس شيخنا الجليل نزار ريان يداعب طفله وينتظر حمم الجبن تتساقط من طائرات العدو، وكأنه بذلك يقول لهم أنا فقط من أملك صدمكم وضربكم بالضربة القاصمة، وقد كان له ما أراد!

تستمر المعركة الانتخابية لليوم الثامن على التوالي ومازلت صواريخ العز تمحق بشواظ غضبها قطعان الجيش الذي كان لا يقهر وقطعان مستوطنيه في معركة الأمن الذي لن يكون لهم بإذن خالقنا، بمناسبة الحديث عن معركة الأمن الذي لن يكون لهم بإذن الله عز وجل ينبغي التأكيد هنا أن العنوان العريض لهذه الحملة الصهيونية الشرسة كان وقف الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، ولذلك فإن استمرار انطلاق الصواريخ من قطاع غزة يعني أننا منتصرون بإذن خالقنا عز وجل وإن قضوا على قطاع غزة كله!

تستمر المعركة الانتخابية لليوم الثامن على التوالي ووساخة السيد الرئيس يعُد العدة لعودته لقطاع غزة، ولا يعلم وساخته أن ضفة القسام والعياش التي اعتقد أنه روضها وبسط سيطرته عليها تميز الآن من الغيظ وأن براكين الغضب ستنطلق بإذن الله عز وجل عما قريب، وأن غزة حرام عليه إلى يوم يبعثون!

تستمر المعركة الانتخابية لليوم الثامن على التوالي فيخرج وساخة وقذارة وانحطاط السيد الرئيس المصري اليوم علينا ليشرح للأمة سبب إغلاق معبر رفح فيقول - وقد بلغ الزهايمر منه مبلغه فأنساه أنه يخاطب الأمة وليس أعضاء حزب الشيطان الرجيم – (إسرائيل دولة محتلة ولذلك لن يُفتح معبر رفح إلا بوجود المراقبين الدوليين حتى تتمكن إسرائيل من متابعة كل ما يدخل عبر هذا المعبر، مهو ممكن يدخل من معبر رفح سلاح!!!).
يتعجب وساخة السيد الرئيس المصري من المطالبة بفتح المعبر الذي من الممكن أن يدخل من خلاله السلاح إلى غزة وهذه مصيبة وطامة كبرى أن يدخل السلاح إلى غزة ليدافع الغزيون به عن أنفسهم ، يجب أن يُقتل الفلسطيني مع سبق الإصرار والترصد ويجب أن تُهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها ويجب أن تُقطع أجساد الأطفال ويجب أيضا أن تنتهي حماس وتزول عن الخارطة!

تستمر المعركة الانتخابية التي أرادها محمود رضا عباس وباقي أعضاء حزب الشيطان الرجيم ومن يقف ورائهم ويشغلهم وستستمر بإذن الله عز وجل إلى أن يتحقق وعد الله عز وجل لنا بالنصر أو الشهادة (( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون) صدق الله العظيم.

أما معنى الشرعية وفق المفهوم الغربي، وعلى الرغم من وجود فارق جوهري بين المفهوم الغربي والمفهوم العربي إلا أنه يصب في ذات الاتجاه من الناحية القانونية، فالشرعية التي تناولها جون لوك وهو أول من استخدم مفهوم الشرعية كأساس لتحليل ظاهرة السلطة تُعرف بأنها اختيار وتقبل المحكومين للحكام والنظام السياسي، بمعنى قيام الشرعية على عنصري الاختيار والرضا كعناصر أساسية، فالشرعية تعبير واضح عن العقل الخلاق والوعي الاجتماعي الذي يُؤسس رضا وقبول المحكومين للنظام السياسي على أساس انصياع النظام الحاكم للقانون وفق ما يُعرف بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

هذه هي تعريفات ومفاهيم الشرعية التي وصلتنا حتى الآن، والتي لم يتبادر لعلمنا وجود غيرها، ونثق يقيناً بأننا نتابع عن كثب التطور المعرفي والقانوني والسياسي في هذه القرية الصغيرة التي تعيش عصر السرعة والاتصالات.
ولأن عوامل النحت والتعرية غير قادرة على نحت المفاهيم وقولبتها بشكل مخالف لما تشكلت عليه، إلا إذا تعلق الأمر (بإسرائيل)، فقد تأسس مفهوم جديد للشرعية في الفقه السياسي والقانوني ابتدعته وزيرة الخارجية الصهيونية بتضافر وتكامل عوامل النحت والتعرية واتفاق الدول الكبرى وتصفيق الأبله ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في مجلس الأمن عليهم جميعاً من الله ما يستحقون!

وزيرة الخارجية الصهيونية وفي تعليقها على صدور قرار مجلس الأمن رقم (1850) - والتي أعربت عن ارتياحها العميق بصدوره! – أكدت على أن القرار يعتبر سابقة لم يعهدها المجتمع الدولي فيما يخص النزاع في الشرق الأوسط، حيث أن القرار (1850) أكد على شروط الرباعية الدولية كأساس لمنح الشرعية لأي حكومة فلسطينية ولتقديم الدعم والعون لها. وبذلك ينتقل المجتمع الدولي بأسره إلى المربع المقابل مطالباً السلطة الفلسطينية بتنفيذ شروط الرباعية الدولية الثلاث والتي تنحصر في:
1- نزع ما يسمى بـ (البنية التحتية للإرهاب) في مناطق السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاح في الأجهزة الأمنية وإنهاء التحريض ضد الكيان الصهيوني.
2- الاعتراف المتبادل ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
3- القبول بحل الدولتين.

بمقابل ذلك تُمنح الحكومة والسلطة الفلسطينية الشرعية، وإن كان السبيل إلى ذلك شن حرب لا هوادة فيها ليس ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية والقيادة العامة والأحرار إلى آخر من تبقوا على العهد ثابتين فحسب بل ضد آمال وتطلعات شعب مازال يؤمن بحقوقه المشروعة على أرض فلسطين المباركة، هذا فيما يخص مفهوم الشرعية الجديد!

ولأن الشيء بالشيء يذكر، وحيث أن شرعية الحكومة الفلسطينية أُسست وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (1850) أود التعليق على بعض بنود هذا القرار الذي صفق له الصفيق ممثل السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن وأشاد به قطيع المقاطعة السوداء في بيان صحفي نشرته وكالة وفا بتاريخ 17/12/2008، حيث اعتبر قطيع المقاطعة السوداء هذا القرار (خطوة أممية شجاعة)!!!

بداية ينبغي التأكيد على أن ساسة الكيان الصهيوني استطاعوا كما العادة فرض إملاءاتهم ليس على السلطة الفلسطينية فحسب بل على المجتمع الدولي أيضاً، فقد أسسوا قواعد اللعبة وفق ما يحقق مصالحهم وذلك عندما بُني القرار (1850) مستنداً على مقررات مؤتمر أنابوليس التي جرى التوافق عليها في العام الماضي، والتي من أهم بنودها ما يتعلق بالمفاوضات الثنائية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني دون تدخل المجتمع الدولي في تلك المفاوضات، أذكر أن هذا البند جرى تسويقه عقب انتهاء مؤتمر أنابوليس على أنه يتعلق فقط بمرحلة محددة لن تتجاوز السنة، وهي الفترة التي حُددت للانتهاء من تحديد البنود التي سيتم التفاوض عليها ومن ثم الذهاب لمؤتمر دولي برعاية أمريكية للاتفاق على تلك البنود وفق ما عُرف حينها بـ الحل النهائي، هذا ما تم تسويقه حينها لنا على الأقل، لكن يبدو أنهم أرادوا من خلال هذا البند إطالة أمد التفاوض إلى ما لا نهاية، وهذا ما تم تأكيده بصدور قرار مجلس الأمن رقم (1850).

الأخطر من ذلك كله أن قرار مجلس الأمن لم يشر إلى أي التزامات تقع على كاهل الكيان الصهيوني، ولعل مرجع ذلك هو تبنيه مقررات مؤتمر أنابوليس التي أًسست على رؤية الرباعية الدولية التي ترى أن الكيان الصهيوني قد نفذ معظم تعهداته، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن قد أتى كسابقيه مُعفياً الكيان الصهيوني من أية التزامات سوى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة، والذي أثق أن حكومة الكيان الصهيوني لن تلتزم به، إضافة لذلك فإن القرار يضفي الشرعية على آلاف الكتل الاستيطانية التي تم بناؤها في الضفة الغربية والقدس والتي يقارب عدد ساكنيها النصف مليون صهيوني حتى الآن!

ليس ذلك فحسب بل إن القرار طالب الدوال العربية بتوفير ما يسمى بالمناخ الملائم لنجاح المفاوضات الثنائية وهو ما يمهد الطريق أمام موجة تطبيع علاقات ربما باتت أقرب من أي وقت مضى خاصةً بعد الحملة الإعلامية الموجهة لتسويق المبادرة العربية في أوروبا والكيان الصهيوني وهي في حقيقة الأمر محاولة للعبث بالوعي الجمعي العربي وتصوير المبادرة في ذهن المواطن العربي البسيط على أنها انجاز عربي انتزع رغماً عن أنف الصهاينة.

الشريعة الإسلامية الغراء أيضاً تناولت هذه القضية بحكم مشابه لما استقر عليه الفقه القانوني حديثاً، حيث أنها تعتبر بيع المجهول فاسداً، بمعنى اختلال أحد أركانه أو جميعها الأمر الذي يؤدي لاعتبار هذا البيع كأن لم يكن.

هذا فيما يتعلق بالبيوع على اختلافها سواء تعلقت بعقارات أو منقولات، فكيف وإن كان الأمر يتعلق بوطن وأرض وحق وتاريخ و جغرافيا وشعب ولاجئين ومشردين وأمانة حملتها أجيال متعاقبة منذ ما يزيد على قرن من الزمان؟!
وكيف وإن كان أحد طرفي هذا التصرف لا يملك الحق فيما تصرف به، فيما كان الطرف الآخر لا يستحق ما تحقق له بموجب هذا التصرف؟!
وكيف وإن كان جزء ليس بيسير من أحد طرفي هذا التصرف مجهول وليس له محل إقامة معروف سواء في جغرافيا الوطن أو تاريخه؟!
وكيف وإن كان هذا التصرف جاء بمعزل عن كل المسوغات الشرعية والقانونية والعرفية والأخلاقية والمنطقية إلا من رضا أجندة الاعتدال و”بتحفظ عن التعليق أو مباركة” لا فرق بينهما من عدونا الاستراتيجي إن كان لازال كذلك طبعاً؟!
ثم كيف وإن توافق هذا التصرف مع الدين الجديد المفروض على أمتنا وطليعتها شعب فلسطين بالحديد والنار، الحديد والنار هنا تعني تناقض المفروض مع إرادة من فرض عليهم، والإرادة هنا أُسست على معطيات مختلفة أهمها، قدر الله عز وجل في أرضه، وحبات رمل زاحمتها دماء الشهداء منذ مئات السنين، وعذابات شعب امتدت عبر قرن من الزمان تقريباً هو عمر المشروع الصهيوني في هذه المنطقة من العالم، وأخيراً أحلام بسطاء أمة لازلت تتقن فن الصمت والخيبة وعقد الآمال على المعذبين في الأرض بعد أن تقطعت بهم السبل إلا من ذلك!

طبعاً ارتسمت علامات الدهشة على وجه القارئ الذي يبحث عن الرابط ما بين العنوان والمقدمة؟! للقارئ الحق في دهشته كما أن لي الحق كل الحق في أن أؤصل ما يحدث وفق ما يجب أن يكون، ووفق سياقاته الحقيقية، ليس لشيء سوى أنني أعتقد أن مرحلة التغيب التي أوصلتنا لما نحن فيه قد انتهت يوم أن بزغ فجر 20/1/2006م، ولذلك ينبغي علينا جميعاً أن نتوقف عند الأحداث وإن بدت تافهة لنحافظ على ما تبقى ونحن ننتزع ما سُلب سابقاً من مشروعنا الوطني!

بدايةً أود أن أوضح المقصود من عنوان المقال، فقد بحثت في معاجم اللغة عن اسم يناسب دولتنا الفلسطينية التي أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم أمس عن وجودها فلم أجد اسم مناسب، وتطبيقاً للقاعدة الشرعية التي تقول ” الحاجة عامة كانت أم خاصة تنزل منزلة الضرورة” وجدت نفسي مرغماً على اشتقاق اسم يناسب دولتنا العتيدة، فلم أجد أنسب من الولايات الفلسطينية المتفرقة، الولايات لأن هناك ما يقارب 600 حاجز صهيوني يقطع أوصال الجزء الشرقي من دولتنا، فيما ينفصل الجزء الغربي عن الشرقي بكيان آخر اعترف ولاة أمرنا بحقه في الوجود في ذات اللحظة التاريخية العظيمة التي أعلنوا فيها قيام دولتنا العتيدة عام 1988م، بمعنى أن لدينا ولله الحمد 601 ولاية تمثل دولتنا العتيدة وفق مخططات وخرائط المجلس المركزي أفندي، والفلسطينية لأنها لازالت كذلك، أما المتفرقة فباعثها أن سيادة رئيس دولتنا يقول أنه سيجري انتخابات في بعض الأجزاء التي يستطيع فيها إجراء الانتخابات، أما الأجزاء التي لا يستطيع فيها تنفيذ ذلك فسيترك الأمر إلى حين أن يكون بالإمكان تحقيق ذلك، وهي طفرة قانونية يمكن أن يطلق عليها فقهاء القانون “ديمقراطية بالتقسيط”!

هذا فيما يخص عنوان هذا المقال الغير مرتبط مع مقدمته، أما عن النقاط الواردة في المقدمة فتفصيلها كالآتي:

إن ما جرى يوم أمس من قِبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو صفقة بيع تم بموجبها بيع حقوق وتاريخ ومستقبل فلسطين وشعبها للسيد محمود عباس، الذي يعتقد أنه أصبح بذلك صاحب الصلاحية الحصرية في اتخاذ ما يراه مناسباً تجاه القضية الفلسطينية ومستقبلها.
وهو بيع باطل وفاسد لأن المحل الذي وقع عليه البيع لم يتم تحديده ضمن أركان الصفقة حين اكتفوا بذكر الدولة الفلسطينية دون تحديد حدودها أو منافذها أو مياهها الإقليمية أو فضائها، وأثق يقيناً أنهم جميعاً لا يستطيعون تحديد ذلك، ليس لأن حماس تسيطر على غزة بل خشية من أن يتجاوزوا (حقوق) المستوطنين اليهود في أزقة الخليل أو نابلس أو في مغتصبة معاليه أدوميم، لذلك تركوا الأمر على عموميته واكتفوا بذكر الدولة تماماً كأكذوبة الوطن المعنوي!

إضافة لذلك فإن هذا البيع قد صدر ممن لا يملك، فالمجلس المركزي الموقور لا يملك التصرف بفلسطين وحقوق شعبها، ولدينا سلطة تسجيل الأراضي والطابو ليأتوا لنا بشهادات ملكيتهم لأرض فلسطين، وهو بيع تم لمن لا يستحق لأن جزء من الشعب الفلسطيني يعتقد وجزء آخر يثق بأن السيد عباس لم يقدم للقضية الفلسطينية ما يؤهله لاكتساب صلاحية التصرف الحصري فيها.

الأدهى من ذلك وأمر أن جزء لا بأس به من أعضاء هذا المجلس مجهول محل الإقامة سواء في جغرافيا الوطن أو تاريخه، فبعضهم توفاه الله عز وجل، وبعضهم انتهى دوره من الحياة السياسية منذ قرون، وبعضهم يمثل شرائح اجتماعية لا تربطه بها أي صلة، وبعضهم يمثل تكتلات نقابية بشكل غير ديمقراطي أو نزيه، والأهم أن بعضهم اكتسب عضوية هذا المجلس كونه نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، وعليه فإن وجوده في المجلس المركزي بعد خسارته في الانتخابات التشريعية الأخيرة قد أصبح باطلاً بطلاناً مطلقاً، ثم يأتيك السيد رئيس المجلس المركزي ليؤكد على أن انتخاب رئيس الدولة قد تم بشبه الإجماع “الجميع ماعدا واحد”!

ثم إن هذا التصرف جاء معزل عن كل المسوغات الشرعية والقانونية والمنطقية والأخلاقية، فلا القانون يعطي هذا المجلس الحق في تعيين رئيس دولة ولا حتى قانون إنشاء هذا المجلس يعطيه الحق في تعيين رئيس دولة، فهذه هي إحتصاصات المجلس المركزي كما ورد في قانون إنشائه:

المادة 3: يختص المجلس المركزي بما يأتي:
أ‌. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
ب‌. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
ج. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.

وقد جاء هذا التصرف مناقضاً لإرادة الكل الفلسطيني وهذا معلوم باليقين لمن سلبوا الحق من أصحابه الأصليين وقاموا بهذا التصرف، لأنهم على ثقة من أنه تصرف يناقض كل حبة رمل في أرض فلسطين وكل قطرة دم سالت في سبيل الله عز وجل أولاً ولأجل فلسطين ثانياً، ولتطلعات وآمال أمة المليار ميت.

أخيراً وعلى الرغم من رفضي المطلق لما قام به هذا المجلس المركزي، إلا أنني أدعوا المشردين في الشتات ممن اعتقدوا ولازالوا يعتقدون أن لهم فلسطين أن يغتنموا هذه الفرصة التي لربما لن تتكرر “مش كل يوم يعني راح يكون إلنا دولة” ويحملوا حقائبهم ويتوجهوا لدولتهم العتيدة دولة فلسطين، فطالما أن لنا دولة فليس من المقبول أن يستمر تشردهم حتى هذه اللحظة.

بدايةً أود التأكيد على أنني أقصد وبكل الثقة المعنى اللغوي لكلمة احتفال واحتفالية لأن ما شاهدناه اليوم عبر الفضائيات لا يتناسب البتة مع ذكرى قتل قائد ومؤسس حركة تحرر على يد أعدائه، ولا أعتقد أن الشعوب التي تحترم ذاتها وتحترم قادتها تُحيّ مثل هذه المناسبات بالرقص والطبل والزمر، الأمر الذي يؤكد لعقل و فهم المتابع أن هؤلاء الناس في قمة سعادتهم بقتل قائدهم ومؤسس حركتهم، إلا إذا كان قرار التصفية والإزالة الصهيوني قد حقق ما يتمناه قطاع عريض من هؤلاء، في الوقت الذي تقف القطاعات الأخرى عاجزة عن مجرد التفكير في الأمر، لأن في التفكير مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام الشعب والتاريخ، وهم بطبيعة الحال أدنى بكثير من أن يتحملوا أي مسؤولية تجاه أي شيء وإن كان تافهاً.

واحتراماً مني لعقل ومشاعر القارئ الكريم سأقتصر الحديث فقط على بعض الكلمات التي أُلقيت في احتفالية قتل عرفات دون الخوض في مظاهر الاحتفالية بالوصف أو التعبير وسأقبل بتغيير المنكر بقلبي وهو أضعف الإيمان كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.

أولى الكلمات التي أود الوقوف عندها هي كلمة الرئيس عباس التي تناولت القضية الفلسطينية بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، الصغيرة أو الهامشية التي جاءت في سياقات هامشية بطريق الهمس باعتبارها غير هامة أو مجدية هي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الصهيوني، وقد ذكر سيادته بعض النقاط البسيطة أكد فيها على القرار الوطني المستقل دون التطرق لآلية تحقيقه أو كيفية ذلك أو حتى ذكر مجرد حجمه ووزنه، طوله وعرضه!

إضافةً لرفضه واستيائه من بعض السلوكيات الغير مقبولة التي يقوم بها المستوطنون اليهود في الخليل – حيث انتشرت قوات سيادته لحفظ أمن المواطن الفلسطيني بعد اجتيازها دورات تدريبية في الأردن على يد خبراء أمريكان!!- أو في القدس حيث شُرع ببناء متحف يهودي فوق مقبرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماً بأن سيادته يعلم يقيناً أن قرار بناء هذا المتحف قد استوفى كافة الشروط والرخص الحكومية والبلدية الأمر الذي يجعل من “سلوكيات المستوطنين” قراراً سياسياً مقصوداًَ وعن سبق إصرار وترصد مسئولة عنه حكومة الاحتلال الصهيوني 100%، هذا فيما يتعلق بتفاصيل القضية الفلسطينية الهامشية.

أما عن التفاصيل المحورية والهامة والتي ينبغي التركيز عليها في مثل تلك المناسبات الوطنية فهي المتعلقة (بانقلاب حماس) وإفشالها للحوار الوطني باشتراطها شروطاً تعجيزية!
وعلى الرغم من إفشال حماس للحوار لازال سيادته متمسكاً بالحوار باعتباره خياراً استراتيجي لحركة فتح كما أكد سيادته اليوم، طبعاً الغربان تستطيب لقاء الجيف ولذلك أكد وسيؤكد قادة حركة فتح متحدثيها على هذه النقطة في محاولة مكشوفة للعبث بوعي المواطن الفلسطيني الذي يعلم يقيناً ومن خلال ما أكدته حركة حماس في مؤتمرها الصحفي على أنها لن تذهب للحوار والاعتقال السياسي لقادتها وعناصر في الضفة الغربية لازال يسير على قدم وساق على يد أجهزة السلطة باعتباره وسيلة للضغط على حركة حماس للقبول ببعض بنود المبادرة المصرية التي تحفظت عليها حركة حماس رغم قبول الحركة للمبادرة وتمسكها بالحوار وسيلة لمعالجة هذه التحفظات.

وتحقيقاً لوحدة شقي الوطن في عقل ووجدان السيد الرئيس أرسل سيادته برقية لشعبه في قطاع غزة، وطلب منهم الصبر بوصفهم آل ياسر، ووعدهم بأن موعده معهم قريب، ورغم أن برقية سيادته لقطاع غزة مبهمة غير واضحة إذا ما كان يقصد بها الصبر على الحصار والانتهاكات الصهيونية، ووعده باللقاء يؤكد عزمه على كسر هذا الحصار، أم أنه يقصد الصبر على (انقلاب حماس) ووعده باللقاء يعني أن هناك ثمة ترتيبات جديدة سينهي من خلالها سيطرة حركة حماس وحكومتها ومجلسها التشريعي المنتخب عن قطاع غزة بشكل أو بآخر!
رغم أن برقيته مبهمة إلا أنه واضح من خلال السباقات التي ذكرت فيها هذه البرقية أنه يقصد الاحتمال الثاني، وهذا ما يفسر تعثر خطى المصالحة وازدياد وتيرة الاعتقالات في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية عشية اجتماعات الحوار في القاهرة بهدف إجبار حماس على رفض الذهاب للحوار في ظل هذه الظروف، أو القبول بهذه الوقائع الجديدة ومن ثم فتح الباب أمام فرض الرؤى والتصورات التي يريدها سيادته ومن ضمنها اشتراط القبول ببرنامج منظمة التحرير وإلتزامتها كشرط جوهري لدخول الانتخابات الرئاسية والتشريعية!

أخر النقاط التي تناولها سيادته في كلمة اليوم تتعلق بالمشروع الخياني الذي تقدمت به حركة حماس للحكومة السويسرية والذي تنازلت بموجبه عن الأرض والقدس واللاجئين على حد زعم سيادة الرئيس، وكما هو معلوم للجميع أن حركة حماس المحاصرة في غزة من قِبل رباعية الشر في هذا العالم وفريق الاعتلال العربي ليس بسبب تمسكها بالثوابت الفلسطينية وبهدف إجبارها على دخول بيت الطاعة كما الآخرين، بل بسبب دخولها في سباق السيطرة على الفضاء بعد أن عقدت العزم على نقل الشعب الفلسطيني للعيش في كوكب زحل التزاما منها بالمشروع التفريطي الذي تقدمت به لإمبراطورية العصر الحكومة السويسرية على سن ورمح والذي تنازلت بموجبه عن الأرض والقدس واللاجئين كما أكد سيادة الرئيس اليوم.

حقيقةً كنت أود التعليق على كلمات أخرى لمن تحدث اليوم في احتفالية قتل عرفات لكن وبعد أن أمعنت النظر فيما ورد اليوم من كلمات اكتشفت أنها أدنى بكثير من مجرد التعليق عليها خاصةً ونحن نتحدث في ذكرى تهافت التهافت، وحرصاً مني على وقت وعقل القارئ الكريم سنترفع مرة أخرى عن ذكر الهوامش وكلماتهم.