أّوْراقْ مُقاوِمَة

بدايةً وقبل الحديث عن النصر المؤزر المُحقق بإذن الله عز وجل وعن قائمة الأهداف التي استطاعت المقاومة الفلسطينية ورأس حربتها حركة المقاومة الإسلامية حماس حصدها خلال ثمانية عشر يوماً هي عمر معركة إعادة صياغة جغرافيا وتاريخ المنطقة العربية بأسرها، أرى أنه من الواجب أن أدعو الكتاب والمثقفين العرب أن يبدأوا فوراً بترتيب أجنداتهم المستقبلية وأن يعدوا برامج مقالاتهم ودراساتهم وأبحاثهم التي ستتمحور حول تجربة المقاومة في غزة لنقل هذه التجربة الفريدة للأمم التي ترزح تحت نير الاحتلال والعبودية خاصةً في تلك المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج. ونحن إذ ندعو إلى ذلك إنما ننطلق من واجبنا تجاه أبناء أمتنا المجيدة كعادتنا دائماً فنحن السبَّاقون دائماً لمد يد العون والخير لأمتنا، ونحن السبَّاقون دائماً لخدمة أبناء أمتنا وللدفاع عنهم وعن مقدساتهم وأمنهم واستقرارهم، ولا نريدُ منهم جزاءً ولا شكوراً، وهل لدى الأمة مقابل يوازي نقص الأموال والأنفس والثمرات؟!

كما وأغتنم الفرصة أيضاً لأدعو علماء السياسة وبخاصة العرب منهم للبدء فوراً بدراسة هذا النموذج السياسي الجديد الذي ابتدعته القيادة السياسية الحقيقة للشعب الفلسطيني. فوالذي جعل سعود الفيصل يصدق أن مجلس الأمن يملك فرض قراراته على غير العرب إنه لنموذج لا يملك أن يأتي بمثله إلا من وصفهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عندما قال (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا). صدق الله العظيم

شاء الله عز وجل أن يتأخر هذا المقال إلى اليوم الذي أقرأ فيه ردود الفعل التي تصدرت الصحف الناطقة بلسان النظام العربي الرسمي بعد الكلمات التي وجهها الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأستاذ إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني للشعب الفلسطيني وللأمة في اليوم السادس عشر والسابع عشر لمعركة إعادة صياغة جغرافيا وتاريخ المنطقة العربية، ليزداد اليقين في قلبي بالنصر المؤزر بعد سلسلة التحليلات والقراءات العبقرية التي قرأتها في صحف النظام الرسمي العربي.
وحيث أننا قد تعودنا في عهد حماس أن نؤسس مواقفنا على عقائد راسخة ووفق ما يقتضيه العقل والمنطق، وحيث أن المعارك والحروب تُترجم انتصاراتها بحجم ما تحقق من أهداف، وحيث أن جيش الاحتلال الذي قُهر هناك في بنت جبيل وهنا في جبل الكاشف ومعه حكومة الاحتلال وحلفائهم من الأعراب التي ستلحق البائدة بإذن الله عز وجل قد وضعوا قائمة من الأهداف يُراد تحقيقها من خلال هذه الحرب تمثلت فيما يلي:
1- القضاء على نظام حماس الحاكم في غزة.
2- تفكيك البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية.
3- وقف إطلاق الصواريخ على المغتصبات المحاذية لقطاع غزة.
هذا على صعيد الأهداف المعلنة، أما عن الأهداف الغير معلنة فتتلخص في تهيئة المناخ المناسب لعودة الرئيس الفلسطيني السابق محمود عباس لغزة وما سيتمخض عن ذلك من تحقيق لعدة أهداف مرحلية وإستراتيجية.
وهنا ينبغي التأكيد على أن الرغبة الصهيونية الجامحة في عودة الرئيس السابق محمود عباس لغزة تعني وبكل يقين ووضوح فشل الخطة (أ) التي اعتقد الصهاينة أنها مجدية حينما حاولوا استثمار وجود حماس في غزة بمفردها لتضييق الخناق عليها ومن ثم حملها على مقايضة المواقف واختزال معادلة المقاومة مقابل رغيف الخبز، فشلت مؤامرة الحصار والتجويع فكان لابد من الخطة (ب) والتي فشلت أيضاً بإذن الله عز وجل.

نعود للحديث عن حسابات الأهداف، ففي مقابل قائمة الأهداف الصهيونية- الرسمية العربية هناك عدة أهداف وضعتها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وسعت بيقين المؤمن بالله عز وجل لتحقيقها في محاولة لاستثمار المعركة التي مَنَّ الله عز وجل علينا بها، وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:
1- رفع الحصار وفتح المعابر دون قيد أو شرط.
2- تهيئة المناخ المناسب لإنهاء حالة الانقسام ولحوار وطني شامل على قاعدة الثوابت الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.
3- اغتنام الفرصة وأسر ما يمكن أسره من جنود صهاينة لتبييض المعتقلات الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين.

أما عن قائمة الأهداف الصهيونية - الرسمية العربية فعلى الرغم من دك قطاع غزة يومياً بـ 3500 طن حمم متفجرة من طائرات العدو ودبابته، وعلى الرغم من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وعلى الرغم من قرابة الألف شهيد حتى الآن معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وعلى الرغم من هدم آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها إلا أن شيئاً من تلك الأهداف لم يتحقق بحمد الله وتوفيقه، فنظام حماس الحاكم في غزة وهو بحق النظام الذي يمثل شعبنا الفلسطيني وثوابته وتضحياته منذ قرن من الزمان ازداد قوةً وبأساً والتفافاً جماهيرياً.
وبُنى المقاومة وتشكيلاتها ازدادت قوةً وشراسةً وتعقيداً أكثر من ذي قبل، وليس أدل على ذلك من ثمانية عشر يوماً حتى الآن والجيش المقهور أعجز من أن يلتقط لنفسه صورة تذكارية في ميدان غزة. (أثناء كتابة هذا المقال قامت وحدة استشهادية من كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو ومن ثم زرعت عبوة ناسفة وانسحبت بسلام لتفجرها بعد ذلك، وقد رأى معظم سكان مدينة غزة حمم النار وهي تتعالى من جبل الكاشف مكان تمركز قوات الاحتلال الصهيوني).

والأكيد هنا أن معادلة رعب جديدة استطاعت أن تفرضها صواريخ المقاومة الفلسطينية ودرة تاجها كتائب العز القسامية حين استطاعت أن تصل لما هو أبعد بكثير مما كان يعتقده إيهود بارك الذي حدد المنطقة الساخنة في اليوم الأول للحرب بالأربعين كيلو متر الأولى المحيطة بقطاع غزة، فأربكت حساباته صواريخُ العز القسامية وهي تدك قاعدة بلماخيم العسكرية التي تبعد عن قطاع غزة خمسين كيلو متراً، والتي تمثل الركيزة الأهم في منظومة الدفاع الجوي في جنوب الكيان الصهيوني كله. هذا فيما يتعلق بالأهداف الصهيونية - الرسمية العربية الخاسرة.

تابعنا كما تابع العالم أجمع خلال الشهور الأخيرة دعوة محمود رضا عباس لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة منه للإتفاف على قدر الله عز وجل في الأرض، ظن المذكور أن حصار الأسرة الدولية للمستضعفين في أرض غزة قد حقق الهدف المرجو، وأن إجراء انتخابات مبكرة في هذه المرحلة وإن كانت على حساب عذابات المستضعفين في أرض غزة قد يشطب حماس من جغرافيا الأمة وتاريخها!
واعتقد تفاهته و قذارته و وساخته أن حصار الأعوام الثلاثة قد يجعل المواطن الفلسطيني يفكر ألف مرة قبل انتخاب حركة حماس ومن يمثلها، معذور تفاهة السيد الرئيس في اعتقاده هذا الذي صوره له مجموعة مستشاري الشيطان الرجيم.

وقد لاقت دعوة وساخته تلك قبول وتأيد باقي أعضاء حزب الشيطان الرجيم فخرج علينا ممثلوا الأنظمة العربية العميلة بلا استثناء وفي مناسبات عدة مؤكدين على أن العلاج الشافي لويلات الفلسطينيين يتحدد حصراً في سحق وطمس وإذابة خياراتهم التي تمثل ما تبقى لهم من مرتكزات وثوابت وما يتبع ذلك من إغلاق لملف القضية الفلسطينية وثورتها التي امتدت لقرن من الزمان وفق الرؤية والمصلحة الصهيونية الخالصة.

وما بين تحركات ومبادرات سياسية هنا وأخرى هناك قام بها عملاء الكيان الصهيوني خلال الشهور الأخيرة تحت شعار المصالحة وإنهاء الإنقسام ظاهرا،ً وإنهاء حماس وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر نبضاته الشعورية المؤمنة بحقوقه على أرض فلسطين باطناً وصل المنتحرون جميعاً إلى يقين مطلق أنه لا سبيل أمامهم سوى الخيار العسكري لقلب المعادلة التي فرضتها حماس ومن ثم تمهيد الطريق أمام محمود رضا عباس لبسط سيطرته على غزة من جديد وتكرار نموذج الضفة الغربية بنسخة معدلة تتناسب وواقع غزة الجغرافي والديموغرافي.
الملاحظ هنا أن كافة المبادرات السياسية التي طُرحت خلال الشهور الأخيرة كانت تتمحور بين خيارين اثنين فقط، فإما أن تتحمل حماس إرث أوسلو والتزامات منظمة التحرير وارتباطاتها، أو إجراء انتخابات مبكرة ليقول الشارع الفلسطيني كلمة الفصل في هذا الصراع، وفي كلا الحالتين فإنهم لا يريدون الالتفاف على خيارات الشعب الفلسطيني فحسب بل يريدون فرض معادلة الموت البطيء لكل ما هو فلسطيني.

المهم هنا أن حركة حماس استطاعت التعامل مع هذه المبادرات السياسية بما ينبغي وبكل حنكة واقتدار وهي تدرك يقيناً أن الثمن سيكون باهظاً، لكن هو قدر الله عز وجل في الأرض وهو الابتلاء الذي يأتي على قدر الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأمانة أيضا التي استأمن الله عز وجل عباده المؤمنين عليها.

أما معنى الشرعية وفق المفهوم الغربي، وعلى الرغم من وجود فارق جوهري بين المفهوم الغربي والمفهوم العربي إلا أنه يصب في ذات الاتجاه من الناحية القانونية، فالشرعية التي تناولها جون لوك وهو أول من استخدم مفهوم الشرعية كأساس لتحليل ظاهرة السلطة تُعرف بأنها اختيار وتقبل المحكومين للحكام والنظام السياسي، بمعنى قيام الشرعية على عنصري الاختيار والرضا كعناصر أساسية، فالشرعية تعبير واضح عن العقل الخلاق والوعي الاجتماعي الذي يُؤسس رضا وقبول المحكومين للنظام السياسي على أساس انصياع النظام الحاكم للقانون وفق ما يُعرف بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

هذه هي تعريفات ومفاهيم الشرعية التي وصلتنا حتى الآن، والتي لم يتبادر لعلمنا وجود غيرها، ونثق يقيناً بأننا نتابع عن كثب التطور المعرفي والقانوني والسياسي في هذه القرية الصغيرة التي تعيش عصر السرعة والاتصالات.
ولأن عوامل النحت والتعرية غير قادرة على نحت المفاهيم وقولبتها بشكل مخالف لما تشكلت عليه، إلا إذا تعلق الأمر (بإسرائيل)، فقد تأسس مفهوم جديد للشرعية في الفقه السياسي والقانوني ابتدعته وزيرة الخارجية الصهيونية بتضافر وتكامل عوامل النحت والتعرية واتفاق الدول الكبرى وتصفيق الأبله ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في مجلس الأمن عليهم جميعاً من الله ما يستحقون!

وزيرة الخارجية الصهيونية وفي تعليقها على صدور قرار مجلس الأمن رقم (1850) - والتي أعربت عن ارتياحها العميق بصدوره! – أكدت على أن القرار يعتبر سابقة لم يعهدها المجتمع الدولي فيما يخص النزاع في الشرق الأوسط، حيث أن القرار (1850) أكد على شروط الرباعية الدولية كأساس لمنح الشرعية لأي حكومة فلسطينية ولتقديم الدعم والعون لها. وبذلك ينتقل المجتمع الدولي بأسره إلى المربع المقابل مطالباً السلطة الفلسطينية بتنفيذ شروط الرباعية الدولية الثلاث والتي تنحصر في:
1- نزع ما يسمى بـ (البنية التحتية للإرهاب) في مناطق السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاح في الأجهزة الأمنية وإنهاء التحريض ضد الكيان الصهيوني.
2- الاعتراف المتبادل ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
3- القبول بحل الدولتين.

بمقابل ذلك تُمنح الحكومة والسلطة الفلسطينية الشرعية، وإن كان السبيل إلى ذلك شن حرب لا هوادة فيها ليس ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية والقيادة العامة والأحرار إلى آخر من تبقوا على العهد ثابتين فحسب بل ضد آمال وتطلعات شعب مازال يؤمن بحقوقه المشروعة على أرض فلسطين المباركة، هذا فيما يخص مفهوم الشرعية الجديد!

الشريعة الإسلامية الغراء أيضاً تناولت هذه القضية بحكم مشابه لما استقر عليه الفقه القانوني حديثاً، حيث أنها تعتبر بيع المجهول فاسداً، بمعنى اختلال أحد أركانه أو جميعها الأمر الذي يؤدي لاعتبار هذا البيع كأن لم يكن.

هذا فيما يتعلق بالبيوع على اختلافها سواء تعلقت بعقارات أو منقولات، فكيف وإن كان الأمر يتعلق بوطن وأرض وحق وتاريخ و جغرافيا وشعب ولاجئين ومشردين وأمانة حملتها أجيال متعاقبة منذ ما يزيد على قرن من الزمان؟!
وكيف وإن كان أحد طرفي هذا التصرف لا يملك الحق فيما تصرف به، فيما كان الطرف الآخر لا يستحق ما تحقق له بموجب هذا التصرف؟!
وكيف وإن كان جزء ليس بيسير من أحد طرفي هذا التصرف مجهول وليس له محل إقامة معروف سواء في جغرافيا الوطن أو تاريخه؟!
وكيف وإن كان هذا التصرف جاء بمعزل عن كل المسوغات الشرعية والقانونية والعرفية والأخلاقية والمنطقية إلا من رضا أجندة الاعتدال و”بتحفظ عن التعليق أو مباركة” لا فرق بينهما من عدونا الاستراتيجي إن كان لازال كذلك طبعاً؟!
ثم كيف وإن توافق هذا التصرف مع الدين الجديد المفروض على أمتنا وطليعتها شعب فلسطين بالحديد والنار، الحديد والنار هنا تعني تناقض المفروض مع إرادة من فرض عليهم، والإرادة هنا أُسست على معطيات مختلفة أهمها، قدر الله عز وجل في أرضه، وحبات رمل زاحمتها دماء الشهداء منذ مئات السنين، وعذابات شعب امتدت عبر قرن من الزمان تقريباً هو عمر المشروع الصهيوني في هذه المنطقة من العالم، وأخيراً أحلام بسطاء أمة لازلت تتقن فن الصمت والخيبة وعقد الآمال على المعذبين في الأرض بعد أن تقطعت بهم السبل إلا من ذلك!

طبعاً ارتسمت علامات الدهشة على وجه القارئ الذي يبحث عن الرابط ما بين العنوان والمقدمة؟! للقارئ الحق في دهشته كما أن لي الحق كل الحق في أن أؤصل ما يحدث وفق ما يجب أن يكون، ووفق سياقاته الحقيقية، ليس لشيء سوى أنني أعتقد أن مرحلة التغيب التي أوصلتنا لما نحن فيه قد انتهت يوم أن بزغ فجر 20/1/2006م، ولذلك ينبغي علينا جميعاً أن نتوقف عند الأحداث وإن بدت تافهة لنحافظ على ما تبقى ونحن ننتزع ما سُلب سابقاً من مشروعنا الوطني!

بدايةً أود أن أوضح المقصود من عنوان المقال، فقد بحثت في معاجم اللغة عن اسم يناسب دولتنا الفلسطينية التي أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم أمس عن وجودها فلم أجد اسم مناسب، وتطبيقاً للقاعدة الشرعية التي تقول ” الحاجة عامة كانت أم خاصة تنزل منزلة الضرورة” وجدت نفسي مرغماً على اشتقاق اسم يناسب دولتنا العتيدة، فلم أجد أنسب من الولايات الفلسطينية المتفرقة، الولايات لأن هناك ما يقارب 600 حاجز صهيوني يقطع أوصال الجزء الشرقي من دولتنا، فيما ينفصل الجزء الغربي عن الشرقي بكيان آخر اعترف ولاة أمرنا بحقه في الوجود في ذات اللحظة التاريخية العظيمة التي أعلنوا فيها قيام دولتنا العتيدة عام 1988م، بمعنى أن لدينا ولله الحمد 601 ولاية تمثل دولتنا العتيدة وفق مخططات وخرائط المجلس المركزي أفندي، والفلسطينية لأنها لازالت كذلك، أما المتفرقة فباعثها أن سيادة رئيس دولتنا يقول أنه سيجري انتخابات في بعض الأجزاء التي يستطيع فيها إجراء الانتخابات، أما الأجزاء التي لا يستطيع فيها تنفيذ ذلك فسيترك الأمر إلى حين أن يكون بالإمكان تحقيق ذلك، وهي طفرة قانونية يمكن أن يطلق عليها فقهاء القانون “ديمقراطية بالتقسيط”!

هذا فيما يخص عنوان هذا المقال الغير مرتبط مع مقدمته، أما عن النقاط الواردة في المقدمة فتفصيلها كالآتي:

بدايةً أود التأكيد على أنني أقصد وبكل الثقة المعنى اللغوي لكلمة احتفال واحتفالية لأن ما شاهدناه اليوم عبر الفضائيات لا يتناسب البتة مع ذكرى قتل قائد ومؤسس حركة تحرر على يد أعدائه، ولا أعتقد أن الشعوب التي تحترم ذاتها وتحترم قادتها تُحيّ مثل هذه المناسبات بالرقص والطبل والزمر، الأمر الذي يؤكد لعقل و فهم المتابع أن هؤلاء الناس في قمة سعادتهم بقتل قائدهم ومؤسس حركتهم، إلا إذا كان قرار التصفية والإزالة الصهيوني قد حقق ما يتمناه قطاع عريض من هؤلاء، في الوقت الذي تقف القطاعات الأخرى عاجزة عن مجرد التفكير في الأمر، لأن في التفكير مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام الشعب والتاريخ، وهم بطبيعة الحال أدنى بكثير من أن يتحملوا أي مسؤولية تجاه أي شيء وإن كان تافهاً.

واحتراماً مني لعقل ومشاعر القارئ الكريم سأقتصر الحديث فقط على بعض الكلمات التي أُلقيت في احتفالية قتل عرفات دون الخوض في مظاهر الاحتفالية بالوصف أو التعبير وسأقبل بتغيير المنكر بقلبي وهو أضعف الإيمان كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.

أولى الكلمات التي أود الوقوف عندها هي كلمة الرئيس عباس التي تناولت القضية الفلسطينية بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، الصغيرة أو الهامشية التي جاءت في سياقات هامشية بطريق الهمس باعتبارها غير هامة أو مجدية هي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الصهيوني، وقد ذكر سيادته بعض النقاط البسيطة أكد فيها على القرار الوطني المستقل دون التطرق لآلية تحقيقه أو كيفية ذلك أو حتى ذكر مجرد حجمه ووزنه، طوله وعرضه!

إضافةً لرفضه واستيائه من بعض السلوكيات الغير مقبولة التي يقوم بها المستوطنون اليهود في الخليل – حيث انتشرت قوات سيادته لحفظ أمن المواطن الفلسطيني بعد اجتيازها دورات تدريبية في الأردن على يد خبراء أمريكان!!- أو في القدس حيث شُرع ببناء متحف يهودي فوق مقبرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماً بأن سيادته يعلم يقيناً أن قرار بناء هذا المتحف قد استوفى كافة الشروط والرخص الحكومية والبلدية الأمر الذي يجعل من “سلوكيات المستوطنين” قراراً سياسياً مقصوداًَ وعن سبق إصرار وترصد مسئولة عنه حكومة الاحتلال الصهيوني 100%، هذا فيما يتعلق بتفاصيل القضية الفلسطينية الهامشية.